در شرایطی که از راس و گوشه و کنار دولت شنیده می‌شود قدرت خرید مردم افزایش داشته است و گرانی‌ها نتوانسته تاثیری در زندگی مردم داشته باشد، وزیر بازرگانی در کلامی صادقانه به گرانی‌ها اقرار داشته و در قالب یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که همسر و فرزند وی هم از گرانی‌ها به او گلایه کرده‌اند.

این موضوع را به گونه‌ای مرور کنید که بدانید این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگری کشور بسیار بالا گرفته و نمایندگان طیف حامی جامعه کارگری و انجمن‌های مربوطه از حداقل 600 هزار تومانی برای کارگران یاد می‌کنند و کمتر از این مبلغ را اجحاف در حق این قشر زحمتکش اما کم در‌آمد می‌دانند.حال اگر حداقل دستمزد زیر 300 هزار تومان فعلی و میزان افزایش درآمد این قشر در سال‌های اخیر را مرور کنیم به خوبی در‌می‌یابیم که همواره افزایش حداقل دستمزد عقب‌تر از تورم بوده و این موضوع خود دلیلی شده است برای کاهش قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه که این روزها زیرخط مطلق فقر قراردارند.

جای شگفتی است که در این شرایط، دولتمردان نه تنها اعداد اعلامی خط فقر را قبول ندارند بلکه به کل هم منکر کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند و از زبان شخص رییس جمهور شنیده می‌شود که قدرت خرید مردم افزایش هم داشته است.به هر سو با مرور سنوات گذشته و میزان افزایش در‌آمد کارگران می‌توان این‌گونه گفت که تصویب ارقامی حدود 600 هزار تومان بسیار بعید است و نمی‌توان به افزایش حداقل دستمزد کار (موثر) در کشور خوشبین بود و حتی باید بیمناک بود از اینکه سال 89 فشار بیشتری به قشر ضعیف کشور وارد شود.

هر‌چند که می‌توان پیش‌بینی کرد در قبال چنین انتقادی، اولین وعده دولتمردان‌ - همچون چند سال اخیر- رشد اقتصادی این قشر از جامعه با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد اما فراموش نکنیم که در روند تصویب و اجرای این قانون شبهات بسیاری وجود داشته و دارد که در عملکرد دولتی‌ها به خوبی مشخص است.وعده‌های بسیار شیرینی ‌در این بخش داده می‌شود اما باید پرسید بعد از این همه وعده چرا هنوز مشخص نیست‌ که پس از اجرای این قانون در قبال حجم از دست رفته یارانه‌های اقشار مختلف‌ قرار است چه میزان به جیب اقشار ضعیف جامعه وارد شود؟
خیلی ساده‌اندیشانه است که بخواهیم به وعده‌های رنگارنگ دلخوش بمانیم چرا که علم اقتصاد علم اعداد و ارقام است و نمی‌توان با علوم دیگر که بیانات زیبا را می‌پسندد، مقایسه‌اش کرد.ب

ا تاسف باید گفت دولت با بلاتکلیفی اقتصادی که در رفتار خود نشان داده شرایطی را برای اقشار ضعیف جامعه ‌ایجاد کرده که بیشتر نمایندگان مجلس‌، کارشناسان و اساتید اقتصادی را دل نگران وضع معاش مردم در سال پیش رو کرده است.دولت در حالی که عدم تحقق بسیاری از وعده‌های خود را می‌بیند و نشان داده حتی در کنترل بازار رمضان و نوروز اقتدار لازم را برای کنترل قیمت‌ها نداشته، در حال حاضر هم از تدابیر کنترلی خود برای مهار تورم احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گوید و با اعلام خبر کاهش سهمیه بنزین و حذف احتمالی آن در سال آینده، بار دیگر تکرار کرده که مراقب تورم خواهد بود.حال به همان دلیلی که در بخش قبل یادآور شدیم باید بپرسیم مگر دولت در سال‌جاری که هدفمندی یارانه‌ها اجرایی نشده بود، موفق به کنترل قیمت کالاهای اساسی مردم شد که سال آینده هم بشود؟ همین نا‌هماهنگی وعده‌ها و رفتارهاست که دولت را موظف می‌کند به پاسخگویی.

مگر وزارت بازرگانی در ایام پایانی سال چه کرده است؟ بارها خبر کنترل بازار و تورم در اقلام اساسی مردم با سه هزار و 500 بازرس را داد اما آنچه در بازار دیده می‌شود این است که قیمت مرغ و میوه و آجیل و... (با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی) افزایش مکرر می‌یابد! آیا در چنین شرایطی می‌توان با رد خط فقر و این ادعا که قدرت خرید مردم افزایش داشته پاسخگوی سفره‌های کم رونق بود؟

بار دیگر باید این هشدار را تکرار کرد که کم‌توجهی مجلس و دولت به افزایش اصولی حداقل دستمزدها مخاطرات بسیاری را برای کشور در پی دارد زیرا نا‌هماهنگی تورم واقعی بازار و حداقل دستمزد‌ها بیش از حد به قشر کارگری فشار آورده و حتی به گفته یکی از مجلس‌نشینان همین کمبود در‌آمد زمینه‌ساز بسیاری از دست درازی‌ها به بیت‌المال شده است.

آیا بهتر نیست دولت و مجلس با مردم اندکی صادق‌تر باشند و اگر هم دولت توان جبران کمبودهای اقتصادی مردم را ندارد، دست‌کم به سودجویی‌های بازار و مراقبت از شرایط بیشتر توجه کند تا وضع بدتر از این نشود؟

دولتمردان محترم باور کنند که مردم ایران و قشر ضعیف جامعه در فشار هستند و اگر صداقت کلامی و رفتاری همراه مدیران شود، بسیاری از خواسته‌های ذهنی مردم از مسوولان ارضا خواهد شد.

باور کنیم که اگر و تنها اگر به باور مردم و اقشار ضعیف جامعه و حقایقی که در حال لمس آن هستند توجه و مشکلات آنها باور شود، بسیاری از راه نرفته را رفته‌ایم چرا‌که پول و اقتصاد با کسی شوخی نمی‌کند و قدرت خرید مردم از جیب‌ها و واقعیت موجود در بازار تعیین می‌شود، نه کلامی خبرگونه!

منبع:جهان صنعت