صورت مسئله این است: وزیر پیشین کشور- آقای پورمحمدی- به دلیل اشکالاتی که در سیستم انتخاباتی مشاهده کرده نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده و به این وسیله برای حل معضلاتی که در هر انتخاباتی - به طور روزافزون- بروز می‌کند، تقاضای راه‌حل می‌کند.

مقام معظم رهبری نیز نامه را به مجمع تشخیص مصلحت که بالاترین نهاد مشورتی کشور و متشکل از منصوبین معظم‌له است ارجاع می دهند.

طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت دو وظیفه اصلی برعهده دارد: 1- اعلام نظر درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان 2- ارائه نظر مشورتی به رهبری پس از ارجاع معظم‌له.

در طول 20 سال گذشته - که تشکیلات مجمع در قانون اساسی گنجانده شده- این فرآیند قانونی طی شده و اعتراض جدی هم به آن صورت نگرفته. تنها در مجلس ششم که دوره تسلط اصلاح‌طلبان بر قوه‌مقننه بود، نمایندگان گهگاه معترض بودند که چرا در حل و فصل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت به جای اینکه نظر یکی از دو طرف را تأیید کند، مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که نه نظر مجلس است و نه شورای نگهبان و بلافاصله این نکته مطرح می‌شد که مرجع تشخیص مصلحت، مرجع قانونگذاری نیست. خاطره مطبوعات، به یاد دارد که معمولاً اصولگرایان، از موضع مجمع تشخیص مصلحت دفاع می‌کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضع اصلاح قانون انتخابات- یا درست‌تر بگویم در سیاست‌های کلان انتخابات- طبق وظیفه ذاتی‌اش موضوع را بررسی کرده و لابد به نتایجی رسیده یا خواهد رسید. اما پیش از اتمام آن، اعتراضات به آن بالا گرفته است.

عمده اعتراضات مطرح‌شده تاکنون خاستگاه سیاسی و جناحی دارد. از جمله اینکه گفته شده طرح مزبور، ادامه خواسته‌های سران فتنه است و می‌خواهد نقش شورای نگهبان را بکاهد تا مفری پیدا شود که افراد ناباب به مجلس نفوذ کنند.

در تبیین این اعتراض، البته توضیح بیشتری که استدلالی باشد تاکنون مطرح نشده. حتی حجت‌الاسلام کعبی عضو محترم شورای نگهبان هم جز تضعیف این شورا و کاهش نقش آن در انتخابات - که به زعم ایشان مخالف قانون اساسی است- مطرح نکرده است.

تا آنجا که روشن است طرح مجمع تشخیص، بیش و پیش از آنکه متعرض وظایف شورای نگهبان شود، نقش قوه مجریه در انتخابات را کاهش داده است . اگر چنین اتفاقی بیفتد و دولت نتواند برگزارکننده انتخابات باشد، واقعه ای بابرکت به وقوع می پیوندد.

کدام دولت است که دوست نداشته باشد مجلس ، با او همراه باشد؟ انتخابات مجلس دوم و مجلس سوم توسط دولت مهندس موسوی برگزارشد و نتیجه اش همان شد که دیدیم. هر دو مجلس به او و هم خطهای او متمایل بودند.

انتخابات مجلس چهارم و پنجم توسط دولت هاشمی انجام شد و این دو مجلس ، اکثریتی هوادار رئیس دولت داشتند.ترکیب مجلس ششم را دولت خاتمی رقم زد و نتیجه اش همان شد که او می خواست.اقتدار و اتوریته او چنان تداوم نیافت که بتواند مجلس هفتم را همراه خود کند. دولت احمدی نژاد نیز به دلیل نداشتن اقتدار لازم به چنین توفیقی نرسید ، اما اگر موفق هم می شد نه کار خلاف قانونی کرده بود و نه در عرف سیاسی رفتاری ناپسند به شمار می آمد. اصولا دولتها از مجلس سمج خوششان نمی آید و دوست دارند ترکیب آن علیه شان نباشد.

اینک طرح مجمع تشخیص مصلحت، بیشتر ناظر به حذف قدرت دولت از فرایند انتخابات است تا مجلس بتواند فارغ از نفوذ دولت پابگیرد.

اما فرض کنیم که این طرح قصد محدود کردن شورای نگهبان را هم داشته باشد. پاسخ به این اشکال- اگر بشود به آن اشکال گفت- این است که مگر تضعیف نقش شورای نگهبان در انتخابات، چه ضرری دارد؟ کدام انتخابات را سراغ داریم که حجم اعتراض‌ها به این شورای محترم، گوش فلک را کر نکرده باشد؟‌ نه فقط از یک جناح که از دو طرف و حتی مستقل‌ها. کم نشنیده‌ایم اعتراض اصولگرایان نامزد نماینده مجلس را که فرضاً در فلان صندوق، تعداد واقعی آرای شان 10-20 برابر آرای خوانده شده است؟ دست بر قضا نمونه‌هایش در همین مجلس هشتم وجود دارد و نماینده‌ای را سراغ دارم که گرچه رأی آورده اما از اینکه آرای او در برخی شعب اخذ رای به درستی خوانده نشده گلایه دارد و نامزد دیگری از سرشناس‌های مجلس قبل که  رای نیاورد و پس از مدت کوتاهی اعتراض، سرانجام ترجیح داد بنا به رعایت مصالح نظام، زبان در کام کشد و اعتراض خود را ادامه ندهد. مگر کم بوده اند معترضان به رد صلاحیت که هیچ وقت جواب قانع کننده ای دریافت نکردند؟ مگر نبودند اشخاصی که دلایل فراوانی برای اثبات ادعای شان در صحت یا عدم صحت انتخابات به شورای نگهبان ارائه دادند و هیچ جوابی به آنها داده نشد؟...

واقعا چه اشکال دارد سیستم انتخاباتی کشور را - در بعد اجرا و نظارت- بازبینی کنیم و نقایص و عیوبش را از بین ببریم یا کاهش دهیم؟‌ دفاع مطلق از شورای نگهبان - دقت کنیم که این دفاع، فقط مختص آن 12 عضو عزیز و فرهیخته نیست، بلکه به سیستمی برمی‌گردد که ده‌ها هزار نفر آدم غیرحقوقدان و غیرفقیه را هم شامل می‌شود- هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، جز اینکه نمی‌گذارد سیستمی که 30 سال است در برخی مسائل، ناکارآمدی‌اش را عیان کرده است، اصلاح شود. به گمان من، این اصلاح، دقیقاً به نفع شورای نگهبان و اعضای محترم آن است. اعضایی که پیش و پس از هر انتخاباتی، بارها و بارها به بی‌عدالتی و جناح‌گرایی و... متهم می‌شوند و البته گاه برخی رفتارهایشان انتساب این اتهامات به آنها را ساده‌تر می‌کند.

یکی از نکاتی که برخی مخالفان طرح مجمع تشخیص مصلحت به آن اشاره کرده‌اند این است که طرح مزبور مخالف قانون اساسی است. گیریم چنین باشد. اصلاً مجمع تشخیص مصلحت، یکی از شئون وجودی‌اش، تصویب قوانینی است که طبق رأی شورای نگهبان ضامن مخالف قانون اساسی  و بالاتر از آن، خلاف شرع است. البته به منظور رعایت مصلحت نظام و جامعه. این فرایند را قانون اساسی جمهوری اسلامی امضا کرده و پذیرفته است که گاه ، مصلحتها فراتر از قانون و شرع اند.امروز کدام مصلحتی در انتخابات، بالاتر از آن است که  نظام ، مردم ، نامزدها و طرفداران‌شان به اطمینان بیشتری از صحت انتخابات دست پیدا کنند؟


قطعاً تشکیلاتی فراگیرتر از شورای نگهبان و وزارت کشور مانند «کمیسیون ملی انتخابات» که مدنظر مجمع تشخیص مصلحت است می‌تواند به مراتب، عملیاتی‌تر و کم‌اعتراض‌تر، متصدی امر انتخابات شود. اگرچه هر روش جدیدی برای ا‌مر انتخابات، نمی‌تواند کاملاً بی‌نقص و عیب باشد.اگر طرح مجمع تشخیص مصلحت به تایید رهبر معظم انقلاب برسد به عنوان یک سیاست کلی ، در رده های مختلف اجرایی و نظارتی انتخابات، عملیاتی می شود و اگر ایشان آن را وافی به مقصود ندیدند طبق مصلحت جامعه تصمیم خواهند گرفت.نظر ایشان برای همه ما مطاع است.