ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، همچون چند ماده ديگر اين لايحه بسيار جنجال‌برانگيز بود، تا اندازه‌اي كه مخالفت‌ها و نقدها سبب شد در ابتدا اين ماده از كل لايحه حذف شود اما امسال با گذشت دو سال از اولين باري كه اين ماده به مجلس رفت با تغيير جزئيات در كميسيون قضايي تصويب شد. اين در حالي است كه مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.
آنچه می‌گذرد...
در ابتدا ماده 23 تنها مي‌گفت اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد وتعهد اجراي عدالت بين همسران است.
لايحه حمایت از خانواده كه براي به‌روز كردن نسخه قديمي اين لايحه كه در سال 53 به تصویب رسیده بود، توسط قوه قضاییه به دولت ارایه شد و دولت نهم با تصمیم خود و بدون کسب نظر کارشناسی قوه‌قضاییه، ماده 23 و چند ماده دیگر را به آن اضافه کرد وآن رابه مجلس تحویل داد.
ماده 23اجازه همسر اول براي ازدواج دوم مرد كه قبلا اجباري بود را از قانون حذف می‌کند، به همين دليل با اعتراض گسترده فعالان حقوق زن و جمع كثيري از نمايندگان مجلس قبلي و بسياري ديگر روبرو شد، تا جايي كه آيت‌الله‌العظمی يوسف صانعي در پاسخ به استفتايي درباره اين ماده گفته بود: «ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است، در صورتي كه رضايت زن اول وجود نداشته باشد، حتي اگر مرد تمكن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است»
سیدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور پيشين نيز گفته بود: « دادن حق ازدواج به صورت يك‌طرفه به مردان جفا در حق زنان است.»
دست آخر در آن هنگام حجت‌الاسلام شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس هشتم اعلام كرد:«كليات طرح با حذف ماده 23 تصويب شد».
وي مي‌گفت: «حذف اين ماده را اعلام كرديم تا اگر مجلس به بررسي لايحه مي‌پردازد بدون چنين موادي باشد كه خانواده‌ها را نگران نكند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بي‌توجه نيستيم. اگر شرايط براي ازدواج مجدد همين باشد. «توان مالي و كسب اجازه دادگاه» قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشي قرار مي‌گيرند لذا اينكه بدون محدوديت و شروط كافي به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود آن را منطقي و مقبول ندانستيم و راي به حذف آن داديم».
اما پس از اينكه مدتي زن‌ها سر راحت بر بالين گذاشتند چندي پيش مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به ايلنا خبر داد: «كليات ماده 23 كه ازدواج مجدد را مطرح مي‌كرد حذف شده بود اما در جزئيات بايد مجددا بحث صورت گيرد، چرا كه اگر مجلس هيچ‌گونه حكمي براي ازدواج مجدد نياورد و هيچ قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، چون قوانين قبلي در رابطه با ازدواج مجدد فسخ شده است، آن وقت سكوت قانون به معناي آن است كه ازدواج مجدد در جامعه آزاد است، به همين دليل مجلس دوباره به بررسي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي‌پردازد».
خبر بازگشت اين ماده حذف شده به مجلس با خود جنجال‌هاي گذشته را نيز آورد و باز همه لب به نقد و مخالفت گشودند به جز زهرا سجادي سرپرست موقت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه با بيان اينكه شروطي كه اسلام گذاشته است بايد جدي گرفته شود به خبرنگار ايلنا گفت: «اسلام به مرداني كه قصد ازدواج مجدد دارند گفته است اگر مي‌ترسيد نتوانيد عدالت را در بين زنان خود رعايت كنيد، به يكي اكتفا كنيد اما در هيچ جاي قرآن نگفته شده كه براي ازدواج مردان رضايت همسر اول ضروري است».
انگار نمايندگان مجلس نيز با نظر سجادي موافق بودند چرا كه در هفته گذشته محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از تصويب اين ماده با افزودن ده بند به اين شرح:
«1: رضايت همسر اول، 2: عدم قدرت همسر اول براي ايفاي وظايف زناشويي، 3: عدم تمكين زن از شوهر. 4: ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج. 5: محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز آن از پرداخت به يك سال بازداشت منجر شود. 6: ابتلاي زن به هر گونه اعتياد مضر حال خانواده. 7: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي براي مرد غيرقابل تحمل باشد.8: ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه 9: عقيم بودن زن 10: غايب شدن زن به مدت يك سال» خبر داد.
تصويب اين ماده به اين شكل در كميسيون مجلس دوباره در جامعه نگراني‌هايي به وجود آورده است و دامنه مخالفت‌ها به مردم و خيابان‌ها هم كشيده شده است و همه مي‌ترسند كه مبادا اين قانون در صحن علني مجلس نيز به تصويب برسد.

آنچه مي‌گذرد
مادري با دخترش در كوچه پس كوچه‌هاي پايين خيابان خوش راه مي‌رود، نظرش را در مورد اين طرح مي‌پرسم. اگرچه او هم مثل تمام مردمي كه امروز با آنها صحبت مي‌كنم اسم لايحه و ماده را نمي‌داند اما از جزئيات مربوط به ماده 23خبر دارد. مي‌گويد: من فكر مي‌كنم اين سبب متزلزل شدن خانواده مي‌شود و در نتيجه آن كيان خانواده از بين مي‌رود.
دختركش كه مات من و مادر است، آب‌نبات به دست مادر را مي‌كشد، مادر در حال اجباري رفتن خداحافظي مي‌كند و مي‌گويد: بي‌عدالتي است.
در خيابان جمهوري نرسيده به تقاطع كارگر، چهار خانم انگار منتظر ايستاده‌اند، سه نفر آنها چادر دارند و نفر چهارم بدون چادر اما محجبه است آنها هم نام اين لايحه و جزئيات آن را نمي‌دانند. اما جزئيات ماده 23 به گوششان رسيده است. خانمي كه از همه مسن‌تر است با اشاره به تاكيد اين ماده به رعايت عدالت مي‌گويد: «با نداشتن و نبودن و سختي‌هاش زن اول مي‌سازه و پير مي‌شه، بعد كه همه چيز مهيا شد مرد زن دوم بگيره؟ اين چه عدالتيه؟ من فكر نمي‌كنم توي اسلام به چنين چيزي عدالت بگن»‌
او مي‌گويد: «مگر مردي هست كه عدالت پيامبر و ائمه را داشته باشد و بتونه به گفته قرآن درباره رعايت عدالت عمل كنه؟!»
يكي از خانم‌ها مي‌گويد: «فكر نمي‌كنم هيچ زني راضي به چنين قانوني باشد.»
آن دختر محجبه بي‌چادر نيز مي‌گويد: «اصلا راضي باشه مگه زناي تو مجلس نماينده‌هاي ما نيستند وقتي ما راضي نيستيم چي رو مي‌خوان تصويب كنن؟!»
يكي ديگر از آنها مي‌گويد: «اگه قراره اين حق به آقايون داده بشه بايد يك قانون هم تصويب بشه كه اگه هر يك از اين شرايط براي مردها پيش بياد مثلا اگه شوهر عقيم بشه زن اجازه طلاق داشته باشه، اينجوري دست كم يك چيزي هم به زن مي‌رسه»
كمي پائين‌تر نزديك به تقاطع وليعصر زن و شوهري دست در دست هم راه مي‌روند مرد معتقد است «به خود انسان بستگي داره مردي كه متعهد نباشه با اجازه و بي‌اجازه زنش اين كارو مي‌كنه» زن كه خيلي شاكي شده است مي‌گويد: «اصلا مگر زني هست كه موافق باشه، همه زن‌ها مخالف چنين چيزي هستند، سنتي و مدرن هم نداره»
او راست مي‌گفت از پائين‌ترين كوچه‌ پس كوچه‌هاي خيابان خوش تا تجريش ميان 50 زني كه با آنها صحبت كردم حتي يك نفر هم به ماده 23 راضي نبود و طبيعتا برخوردها هم مختلف بود، جوان‌تر هم به خشم مي‌آمدند و گاهي حتي فحاشي مي‌كردند كه «غلط كردند»‌ و «مزخرف مي‌گويند»‌، گاهي سعي مي‌كردند براي منتفي بودن اين قانون در عمل، دليل بياورند‌ «وقتي مفهوم تعهد به وجود مياد بين دو نفر، نفر سومي نمي‌تونه بين‌شون باشه مگر اينكه تعهد از بين رفته باشه»، «اگه زنت خوب هست كه چرا زن دوباره زن مي‌گيري»‌، «اگه زنت انقدر بد هست كه مجبوري زن ديگه‌اي بگيري، خوب چرا اول اون اولي‌رو طلاق نمي‌ديدي»
در ميان آقايان اما بحث به صورت ديگه‌اي بود اگرچه نسبت آقايان موافق هم به آقايان مخالف يك به صد است اما استدلال موافقان جالب مي‌نمود و البته مخالفان هم خيلي محكم مي‌گفتند «بي‌بند و باري توي جامعه قانوني مي‌شه» يا «كار درستي نيست زن‌ها و دخترهاي جامعه ما انسان‌هاي شريفي هستند و نبايد به اين صورت به آنها توهين بشه» اين دو جمله را به روايت‌هاي مختلف و لحن و روش‌هاي مختلف از زبان مردها مي‌شنيدم و به پدران و برادرانم افتخار مي‌كردم حتي به برادر بسيجي كه موافق اين ماده بود اما معتقد بود نمي‌شود آن را عملي كرد، او مي‌گفت: «چيزي كه براي من ارزش است اسلام است، براي من فرقي نمي‌كند كه چيزي به تصويب مجلس مي‌رسد يا نه اين مهم است كه با شرع مخالفت نداشته باشد. من فكر مي‌كنم چون هيچ كجاي شرع نگفته بايد براي ازدواج مجدد از همسر اولت اجازه بگيري، چه اين قانون تصويب شود چه نشود، اجازه گرفتن لازم نيست.»
او كه خود نيز متاهل بود مي‌گفت:«اما در شرع به اصل رعايت عدالت تاكيد شده است و هيچ مردي نمي‌تواند تضمين كند كه مي‌تواند عدالت را رعايت كند يا خير، يا مثلا اگر ظاهرا هم عادل باشد مي‌تواند احساساتش را عادلانه تقسيم كند. من فكر مي‌كنم اگر مردي ديندار باشد و از آخرت خود بترسد، از اين هم مي‌ترسد كه مبادا نتواند عادل باشد، كه قطعا هم نخواهد بود، پس دست به چنين كاري نمي‌زند.»
مخالف ديگري را در پاركي پيدا كردم وقتي با دو پسر دانشجو بحث مي‌كردم و پسرها سعي مي‌كردند اول جزئيات به تصويب رسيده ماده 23 را از آن بپرسند، مرد مسني خود را وارد بحث كرده و گفت: «خوبه»‌ هر سه با تعجب نگاهش كرديم «چي؟»‌ گفت: «همين كه مرد مي‌تونه زن بگيره دوباره»، يكي از پسرها كه عينك بزرگي زده بود گفت: «مردهاي اين روزها توي يكيش موندن، چرا خوبه؟»‌ پيرمرد جواب داد «اگر خيلي پول داشته باشه مي‌شه»‌ و گفت: من چهار تا زن داشتم دوتاش را طلاق دادم، دوتاش را دارم» وقتي يه مردي خيلي پولداره كه مي‌تونه چند نفر رو اداره كنه چرا بايد فقط خيرش به يك نفر برسه؟»‌ پسر عينكي جواب داد: «احساس چه مي‌شه؟ هر كي پولداره بايد به اندازه پولش زن بگيره؟ خوب پولش را بده خيريه». پيرمرد گفت:«شما جنبه احساسي رو در نظر نگيرين، انقدر كه در موردش تبليغ منفي مي‌شه بد نيست، يك مقدار ادعاي خانوم‌ها را توي خونه پايين مي‌ياره.»‌ پسر جوان كه ديگر صبرش تمام شده بود جواب داد: «خانم‌هاي بيچاره كه ادعايي ندارند و اگر هم داشته باشن طبيعي هست وقتي توي جامعه ما جايي براي ادعاي خانوم‌ها نيست، بايد توي خونه داد بزنند.»
پسر عينكي كه استدلال‌هاي مرد برايش بي‌منطق بود، گفت: «من فكر مي‌كنم اگه اين قانون تصويب بشه يه فاجعه است، طلاق از اين هم بيشتر مي‌شه، مشكلات اقتصادي ناشي از طلاق بيشتر مي‌شه، در نتيجه فحشا هم بيشتر مي‌شه، در ضمن وقتي خانواده كه اولين نهاد اجتماعي هست به دوگانگي برسه همه چيز به تبع آن خراب مي‌شه و همين دوگانگي به همه چيز مي‌رسه ما همين حالا همه مشكلاتمون توي جامعه ناشي از دوگانه شدن احزاب سياسي است، حالا خودتون فكرشو بكنين كه اين دوگانگي از آغاز تولد يك فرد به اون آسيب برسونه، براي نسل آينده ما چيزي نمي‌مونه.»
پسر نفسي از سر راحتي كشيد كه حرف‌هايش را زده است برگشتم تا جواب پيرمرد را بشنوم، رفته بود. در دلم از نبودش احساس رضايت كردم و از بودن اين پسر براي سر و كله زدن با او.... من نيز نفس راحتي كشيدم.