يك نظام اقتصادي با زندگي همه افراد سروكار دارد و هم مستقيم و هم غيرمستقيم، همه امور و شؤون فردي و اجتماعي ايشان را متاثر مي‌سازد. يك دندانپزشك با يك دندان و يك راننده با يك فرمان، ولي يك اقتصاددان با سرنوشت بلندمدت يك ملت سروكار دارد كه چنانچه آن را بدرستي رقم نزد به زندگي اكنون و آينده ده‌ها و صدها ميليون انسان بي‌گناه و بي‌دفاع، آسيب‌هاي جدي و جبران ناپذيري مي‌رساند كه هم مسووليت قانوني، هم ضمان شرعي، هم بدهكاري عرفي و هم نكوهش اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

در نهج البلاغه آمده كه: بدرستي سزاوارترين و شايسته‌ترين مردم بر امور حكومتي و اجتماعي و مديريتي، داناترين ايشان بدان امور و تواناترين ايشان بر آن امور است.براستي چگونه است كه به منظور هدايت يك هواپيما بايد لياقت و صلاحيت‌هاي بسياري در يك فرد داوطلب احراز و اثبات و متعاقب آن نيز ده‌ها درس و دوره و آزمون برگزار شود تا مبادا آن هواپيما و سرنشينانش دچار خطر شوند، ولي با تصورات اشتباه، سرنوشت يك اقتصاد و نظام اقتصادي به دست كساني سپرده ‌شود كه حتي يك واحد درسي اقتصاد نگذرانده‌اند؟ مگر يك اقتصاد بيمار چقدر تاب و توان اشتباهات و لغزش‌هاي افرادي ناخوانده و ناكارآزموده را دارد؟ اين گفتار در پي تعريض و تعرض به هيچ فرد و گروهي يا دولتي نيست، بلكه به دنبال آن است كه نشان دهد ديگر زمان سپردن اقتصاد كشور به دست اقتصاد ناخواندگان سپري شده و زمان آن رسيده است كه همگان بخوبي دريابند اقتصاد كشور را بايد اقتصادخواندگان طراحي و مديريت كنند و هم طراحي نظام اقتصادي كشور و هم مديريت نظام اقتصادي طراحي شده، هر دو بايد به دستان صاحبان صلاحيت باشند. براستي در جايي كه برخي سياست‌كاران در صلاحيت و كفايت اقتصاددانان در طراحي و پياده‌سازي يك نظام اقتصادي شايسته و بايسته ترديد داشته و علوم و دانش‌‌هاي اقتصادي را دست‌ كم مي‌گيرند، آيا جاي آن نيست كه درس‌هاي نياموخته و آزمون‌هاي ناگذرانده خود ايشان بيشتر و پيشتر از هر چيزي مورد ترديد و تشكيك قرار گيرد؟ مديريت اقتصاد يك كشور نيازمند شناسايي تنگناها، چالش‌ها، دغدغه‌ها و نارسايي‌هاي نظري و اجرايي اقتصاد كشور است تا پس از شناسايي مشكلات، چاره‌هاي آنها نيز شناسايي و معرفي و بهره‌برداري شوند. كساني كه مسائل، مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي كشور را نشناسند، براي آنها چاره‌ و پاسخي نيز نخواهند داشت.

نخستين و ساده ترين پرسش اقتصاد كلان كشور ايران كه با شناخت آن بسياري از چالش‌هاي آشكار و پنهان اقتصاد ايران مشخص خواهد شد به زباني ساده و روشن اين است: آيا اوضاع اقتصادي كشور مطلوب است ؟ روشن است كه تقريبا هيچ‌كس وضعيت‌هاي موجود را مطلوب نمي‌داند و توده مردم حتي اگر استدلال‌هاي حرفه‌اي نيز نداشته باشند، بر پايه احساس، تجربه و مقايسه مي‌دانند كه اوضاع اقتصادي كشور مي‌تواند و بايد بسيار بهتر از اوضاع كنوني باشد؛ اما اوضاع كنوني كدام است و چه فاصله‌اي با اوضاع مطلوب دارد؟ اين همان پرسش كليدي است كه نشان خواهد داد اقتصاد ايران دچار آسيب و چالش است و بايد همانند يك پيكره كه يكايك اندام‌هاي آن بازبيني، بازرسي و بازكاوي مي‌شود، بررسي و معاينه شده دردها، آسيب‌ها و بيماري‌هاي يكايك اندام‌هاي آن گزارش و بررسي شود و سپس هرگونه ناسازگاري كلي در روابط بين اندام‌هاي اين پيكره نيز مورد بازبيني قرار گيرد.

چالش‌هاي ‌ا‌قتصاد ايران

اقتصاد ايران درگير مشكلات و معضلات متعددي است كه شماري از آنها در زير مطرح شده و دنباله گفتار به بحث هايي تخصصي دانشگاهي و مديريتي واگذار مي‌شود.

1- اقتصاد ايران از ده‌ها و بلكه صدها سال پيش تاكنون كه علوم اقتصادي در مقياسي جهاني رواج و رونق يافته و دولت‌ها و ملت‌هاي مختلف آنها را جدي گرفته و از ظرفيت‌ها و ابزارهاي آنها در راستاي ايجاد رشد و توسعه اقتصادي بهره‌گيري كرده‌اند، با بي‌توجهي جدي به علوم و دانش‌هاي اقتصادي مدتي دچار سرگرداني اقتصادي و مدتي نيز گرفتار نوعي خودبزرگ بيني بوده و با پوچ پنداري دانش‌هاي اقتصادي جهاني، آموزه‌هاي ناسنجيده‌اي را طرح و پيگيري كرده است كه هيچ‌كدام به رشد و توسعه درونزا و پايدار نينجاميده و هنگام شكست نيز گناه بن بست‌هاي خود را به گردن عوامل ديگر انداخته و با همين توجيهات نادرست فرصت‌هاي تاريخي بسياري را سوزانده است. اقتصاد ايران بايد تكليف خود را با دانش‌هاي اقتصادي شناخته شده جهاني كه دولت‌ها و ملت‌هاي بسياري را به رشد و توسعه رسانده است تعيين كند. اگر آنها را ولو با تعديلاتي مي‌پذيرد كه اعلام و بهره‌برداري كرده و از فرصت‌سوزي بيشتر پيشگيري كند و اگر آنها را بي‌فايده و نامربوط و مانند آنها مي‌داند، بي‌درنگ نظريات جانشين كامل‌تر و جامع‌تري را ارائه و كفايت آنها را اثبات كند و به اجرا گذارد. كاروان تاريخ نمي‌تواند بيش از چند دهه منتظر نظريات اقتصادي جديدي بماند كه معلوم نيست كي و كجا توليد و كاربستي خواهند شد. راه ميانه نيز آن است كه تا زمان تولد نظام اقتصادي بومي و درونزاي مورد نظر، نظريات و نظامات متعارف و استاندارد اقتصادي پذيرفته و پياده‌سازي شوند و هرگاه نظام برومند و بي‌مانند بومي پرورده شد آن را جانشين نظام موجود كنند.

2- اقتصاد ايران حدود يكصدم اقتصاد جهان را تشكيل مي‌دهد، گرچه در كل اقتصاد جهاني درصد بالايي نيست و در اقتصاد جهاني تاثير چنداني ندارد، اما اقتصاد جهاني در اقتصاد كوچك ايران تاثيرات بسيار بزرگي داشته و دارد. به همين دليل شناسايي نظامات اقتصادي و تجاري حاكم بر جهان و تدوين و تنظيم يك نظام بازرگاني و رژيم تجاري براي اقتصاد ايران كه منافع اقتصادي ملت ايران را بخوبي تامين و تضمين كند، كاري بزرگ در اقتصاد ايران است كه به عنوان يك چالش براي آن پاسخي بلندمدت فراهم نگشته و گهگاهي براي اجابت برخي الزامات جهاني همچون ورود به سازمان تجارت جهاني مستنداتي تدوين و تقديم شده‌اند كه چندان تخصصي و حرفه‌اي و برآورنده منافع بلندمدت تجاري كشور در صحنه جهاني نيستند.

به جاي اقدامات واكنشي و كارهاي شتابزده، مديريت اقتصاد ايران بايد وزن بلندمدت اقتصاد ايران در اقتصاد جهان را تعيين و ترسيم كند و براي بيشينه‌سازي پايدار منافع جهاني اقتصاد ايران در كل اقتصاد جهان، يك نظام و رژيم بازرگاني شايسته طراحي و پياده‌سازي كند كه در آن به همه مسائل اساسي و كليدي تجارت بين‌الملل كشور از جمله مسائل گمركي، مسائل تراز پرداخت‌ها، مسائل واردات و صادرات، مسائل نرخ مبادله و نرخ ارز، مسائل مزيت‌هاي نسبي، مسائل سرمايه‌گذاري برون‌مرزي، مسائل همكاري‌ها و شراكت‌هاي اقتصادي فرامرزي، مسائل ميزان پايبندي به پيمان‌ها و الزامات تجاري جهاني و مانند آنها به روشن‌ترين و كارآمدترين شيوه ممكن بپردازد و چالش‌ها و تنگناهاي كنوني را ريشه‌زدايي كند.

3- گرچه اقتصاد ايران در درون خود داراي بخش‌ها و كاركردهاي اقتصادي بسيار متنوع و گوناگوني بوده و در چارچوب آن تقريبا همه گونه فعاليت متعارف اقتصادي انجام مي‌گيرد، ولي يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد ملي ايران همچون اقتصاد ديگر ملت‌ها اين است كه اقتصاد ايران به‌عنوان يك عضو كوچك از يك خانواده بزرگ جهاني و به‌عنوان يك ابرسازمان اقتصادي در كنار 210 ابرسازمان ريز و درشت اقتصادي موجود در 5 قاره جهان چه مسووليت و كاركردي بايد داشته باشد كه در رقابت با ديگر ابرسازمان‌هاي موجود به منافع بلندمدت بالاتري دست يابد؟ شناسايي مزيت‌هاي مطلق و نسبي پايدار اقتصاد ايران و برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري بهينه از مزيت‌هاي اقتصادي بلندمدت كشور ممكن است مستلزم آن باشد كه نقش بين‌المللي و جايگاه جهاني اقتصاد ايران با توجه به اين مزيت‌ها بازنگري شده كاركردهاي درون‌مرزي و برون‌مرزي نظام اقتصادي به‌گونه‌اي بازبيني شود كه با مزيت‌هاي نسبي بلندمدت كشور انطباق داشته باشد و از آنها كمال بهره‌برداري را به عمل آورد. اين‌كه اقتصاد ايران بايد چه نقش‌ها و كاركردهايي در اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد مي‌تواند پاسخ‌هاي بسيار متفاوتي داشته باشد و پاسخ‌هاي بهينه از راه بررسي مزيت‌هاي پايدار اقتصاد ايران به دست آيد و نمي‌تواند و نبايد در فضاي بسته تئوريك تعريف و تحميل شود. به عنوان نمونه، نقش و كاركردي همچون چهارراه اقتصاد جهان، كانون اقتصادهاي آزاد، گهواره اقتصاد اسلامي جهان، اقتصاد توسعه يافته در سال 1404 اقتصاد برتر منطقه خاورميانه در سال 1404، و... مي‌توانند نقش‌ها و كاركردهاي بسيار متفاوتي براي دهه‌ها و سده‌هاي آينده اقتصاد ايران تعيين و ترسيم كنند و به دنبال خود اقدامات و الزاماتي را پديد آورند كه از ديگر نقش‌ها و كاركردها ساخته نيست.

4- نقش و جايگاه دولت در اقتصاد ايران با نشيب و فرازهاي بسياري روبه‌رو بوده و نوساناتي يافته كه خود به يك چالش جدي و اقتصادي تبديل شده است. اين‌كه يك نظام اقتصادي نداند از دولت چه انتظاري داشته و نقش‌ها و مسووليت‌هاي اقتصادي پايدار دولت كدامند خود يك چالش بزرگ اقتصادي است كه چالش‌هاي بسيار ديگري را نيز خواهد آفريد. اين‌كه دولت چه نقش و كاركردي در يك نظام اقتصادي بايد داشته باشد، داراي يكي از چند پاسخ محتمل زير است: الف - دولت نبايد همانند بنگاه‌هاي اقتصادي به فعاليت‌هاي اقتصادي دست بزند بلكه تنها بايد تنظيم كننده روابط بنگاه‌ها و بازيگران اقتصادي باشد. ب - دولت همه كاره نظام اقتصادي باشد كه تعريفي افراطي و شكست خورده در بلوك شرق و شوروي پيشين است. ج - دولت داراي نقش ثابت و كمينه تامين‌كننده كالاهاي همگاني باشد كه در كشورهاي غربي رايج است. د - دولت داراي نقش متغير باشد و بسته به مقتضيات و مصالح كشور در نظام اقتصادي دخالت كند كه تجربه بسياري از كشورها و اقتصادها از جمله اقتصاد ايران است.

5- واژگاني همچون سود، منفعت، پيشرفت، توسعه، تعالي، تكامل، رفاه، آسايش، برخورداري، بهبود، توانگري، دارندگي‌ و ده‌ها واژه همسان ديگر كه در ادبيات برنامه‌ريزي اقتصادي به عنوان اهداف و آرمان‌هاي اقتصادي نظام‌هاي‌هاي گوناگون بارها تصريح و تصويب شده‌اند، معاني و مفاهيم و الزامات بسيار متفاوتي دارند كه اغلب به آنها توجهي نشده است و همه را مترادف مي‌انگارند كه با رسيدن به هريك از آنها لزوما به ديگر اهداف نيز رسيده‌اند، ولي پس از مدتي در مي‌يابند كه اين اهداف و مقاصد نه تنها همسان نيستند و نيز نه تنها با يكديگر تلازم ندارند كه بعضا با يكديگر تعارض و تناقض دارند كه بايد برخي را فداي برخي ديگر كرد و اين واقعيت از تلخ‌ترين واقعيات برنامه‌ريزي اقتصادي است كه نمي‌توان همزمان به همه اهداف و آرمان‌هاي اقتصادي دست يافت و بايد بين خود اهداف و آرمان‌ها نيز اولويت‌بندي كرد و يك چيدمان روشن و گويا از اهداف و آرمان‌هاي اقتصادي ملي فراهم كرده و سپس براي رسيدن به آنها برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كرد. آيا منافع ملي مهم‌ترند يا ارزش‌هاي ملي و آيا اين دو همترازند؟ و در برنامه‌ريزي اقتصادي ملي كدام يك ملاك است؟ توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي چيستند و آيا توسعه اقتصادي مهم‌تر است يا عدالت اجتماعي و آيا اين دو تلازم يا حتي همسازي دارند يا يكي پيش نياز ديگري است؟ و در يك برنامه‌ريزي اقتصادي كدام يك ملاك است؟ آيا اقتصاد باز كارآمدتر است يا اقتصاد بسته و آيا خودكفايي و خودبسندگي اقتصادي ممكن و نيز معقول است ؟ ده‌ها و صدها پرسش كليدي از اين دست از چالش‌هاي بنيادين و بلندمدت نظام‌هاي اقتصادي بويژه اقتصاد ايران است كه نيازمند پاسخگويي خردمندانه‌ هستند.