تصويب طرح مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي در هفته جاري در مجلس شوراي اسلامي را بايد اتفاقي مثبت براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي علمي دانست كه در آن تلاش مي‌شود افرادي كه از اين القاب به عمد و نادرست استفاده مي‌كنند، مجازات شوند.

با وجود اين موافقت قاطع شايد اين فكر به ذهن بسياري از مردم خطور كند كه چرا 40 نفر به طرحي كه بظاهر بسيار منطقي است راي مثبت نداده و آيا خود نمايندگان هم مشمول اين قوانين مي‌شده‌اند؟ رئيس كميسيون آموزش مجلس در پاسخ به اين نوع نگاه مي‌گويد، فكر نمي‌كنم اين ‌قضاوت معناداري باشد كه بگوييم شايد نماينده‌اي به دليل اين‌كه خودش اين القاب را داشته به اين طرح راي نداده است. اين در حالي است كه مي‌دانم تعدادي از نمايندگان فوق‌ليسانس هستند، اما بعضا ممكن است دكتر خطاب بشوند حتي همين افراد هم به طرح راي موافق دادند و اصلا اين بحث نبود بنابراين اين نظر را تقريبا رد مي‌كنم و دلايل مخالفت را دو موضوع مي‌دانم كه اصلي‌ترين آنها تبصره‌اي بود كه به موجب آن جريمه نقدي براي افرادي كه عالما و عامدا فردي را به اين القاب بنامند، در نظر گرفته شده بود.

در نقطه مقابل مبناي صحبت مخالفان به اين صورت بود كه اجراي اين قانون، حجم پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها را زياد مي‌كند. در نهايت همين مخالفت‌ها باعث شد وقتي كليات به تصويب رسيد، اين بند حذف شود. البته در عمل اگر مشكلاتي بود، مي‌كوشيم تبصره‌هايي به آن اضافه كنيم.

عباسپور در نهايت در پاسخ به اين سوال كه با اجراي اين قانون چقدر مي‌توان به كاهش القاب و مدارك تقلبي اميدوار بود، مي‌گويد: دست‌كم اين قانون با وضعيت فعلي گامي به جلو محسوب مي‌شود و از بي‌قانوني كامل جلوگيري مي‌كند بنابراين اگرچه تبصره عالما و عامدا حذف شد، فكر مي‌كنم با وجود اين قانون، فرهنگي كه بين مردم به غلط جا افتاده اصلاح شود. ضمن آن‌كه خود فرد رعايت مي‌كند كه اگر واقعا مدرك دكتري دارد، خود را دكتر بداند و به ديگران معرفي كند.