در حال حاضر به گفته فعالان بخش مسكن ، حدود 500 گروه شغلي وابسته به صنعت ساختمان از ركود اين بخش متاثر شدهاند و ادامه چنين روندي علاوه بر كاهش توليد و مشكل پاسخگويي به نياز مسكن در سالهاي آينده فعاليت ديگر صنايع مرتبط را نيز با ركود مواجه كرده است.
هر چند بخش مسكن همواره دورههاي رونق و ركود را پشت سر گذاشته است اما طول مدت دوره رونق و ركود در اين سالها متفاوت تر از دورههاي پيشين بوده است. در سالهاي 85 و 86 به دنبال اتخاذ پارهاي سياستها به دليل وجود مشكلات ساختاري و نبود بازارهاي مطمئن براي سرمايهگذاري و جذب نقدينگي سرمايهها به سمت بخش مسكن هدايت شد و قيمت مسكن در اين سالها به صورت كاذب و حباب گونه افزايش يافت.اين افزايش قيمت شكاف زيادي ميان قدرت خريد مردم و قيمت مسكن به وجود آورد كه در نهايت دولت مجبور شد براي جلوگيري از تقاضاي سرمايهگذاري سوداگرايانه و از بين بردن حباب ايجاد شده در قيمتها، سياستهاي انقباضي خريد و كنترل قيمت مسكن را براي ايجاد تعادل در بازار اتخاذ كند اما كاهش تقاضا ي مسكن چه دربخش تقاضاي واقعي (به دليل نداشتن توان مالي خريد) و چه تقاضاي سوداگرا باعث شد توليد و سرمايهگذاري در اين بخش كاهش يابد به طوري كه براساس اطلاعات منتشر شده تعداد پروانههاي صادره براي تهران كه نيمه اول سال گذشته بالغ بر 14.6هزار فقره بود، در نيمه اول امسال به 5.6 هزار فقره رسيده است كه سقوطي 62درصدي را نشان ميدهد.
صاحبنظران حوزه مسكن معتقدند ادامه اين روند براي بخش عرضه مسكن در آينده نزديك هشداردهنده است؛ چراكه سالانه ميبايست يك و نيم ميليون مسكن در كشور ساخته شود و كاهش سرمايهگذاري در اين بخش ميتواند باعث سرازير شدن تقاضاي انباشته به بازار و انفجار مجدد قيمتها شده و از سوي ديگر تداوم ركود در بخش صنعت موجب افزايش بيكاري و كاهش توليد در كشور شود بنابراين ضروري است با توجه به ابعاد اشتغالزايي بخش مسكن و ارتباط آن با ديگر بخشهاي اقتصادي و تاثير آن بر رشد اقتصادي تصميمگيران با پذيرفتن آثار منفي ادامه ركود سياستهايي را براي برونرفت از اين وضعيت اتخاذ كنند تا با رونق مجدد بازار مسكن، بسياري از صنايع نيز فعال شود و اين روند به رونق اقتصادي كشور بينجامد.